مسدود کردن گزينشي برخي سايت هاي خبري و تحليلي که بدون توجه و رعايت مسير قانوني توسط معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد آغاز شده و متاسفانه همچنان ادامه دارد؛ موجب نگراني جدي اهالي رسانه و خبر شده و طي روزهاي اخير شاهد اعتراضات فراواني به اين اقدام بوديم.

فيلترينگ اين سايت‌ها توسط معاونت مطبوعاتي، با استناد به مصوبه مجلس مبني برتسري قانون مطبوعات به خبرگزاري‌ها و نشريات الکترونيک و به بهانه ساماندهي و شناسنامه‌دار کردن سايت‌ها صورت مي‌گيرد. اين استناد و اين بهانه گرچه پوشش و ظاهري موجه و عقلايي به اقدام مذکور مي‌بخشد اما حقيقت اين است که محتوا و مسير اين رفتار، برخلاف قانون بوده و داراي تبعات منفي و زيانباري است که در آينده مي‌تواند موجب خساراتي جبران ناپذير هم براي رسانه‌ها و مطبوعات و هم براي جامعه و نظام در بر داشته باشد.

قطعاً هيچ عقل سليمي با شناسنامه دار شدن و ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي و برخورد با سايت‌هاي غيرقانوني و بي مسئوليت نيست و اتفاقاً اين امر، خواسته ديرپاي جريانات دلسوز و متعهد عرصه رسانه نيز هست. اما در حالي که مقامات عالي دولت رسماً از «ديوار و فيلتر» گلايه مي‌کنند و برخي دولتمردان صاحب نام – از جمله وزير محترم ارشاد - در زبان و عمل بر آزادي نامحدود و بي‌ضابطه در حوزه فضاي مجازي تاکيد دارند و به رغم غيرقانوني و فيلتر بودن برخي شبکه‌هاي اجتماعي اينترنتي، در اين شبکه‌ها صفحه شخصي دارند؛ اقدام معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد در فيلتر کردن چند سايت‌هاي خبري -که از قضا در زمره منتقدان دولت محترم به شمار مي آيند – از ميان هزاران سايت، شائبه هايي را به ذهن متبادر مي کند که  چندان خوشايند نيست.

انجمن روزنامه نگاران مسلمان بر اساس رسالت انقلابي و صنفي خود در اين خصوص نکاتي را مطرح مي کند و انتظار دارد مسئولان محترم با تامل در اين نکات، اجازه ندهند برخي مفاهيم و سياست هاي درست، به مسيري غلط فرو افتد و خداي ناکرده نتيجه معکوس دهد.

همان گونه که عنوان شد، مسدود کردن گزينشي برخي سايت‌ها به بهانه مصوبه مجلس مبني بر تعميم قانون مطبوعات به خبرگزاري ها و نشريات الکترونيک صورت گرفته است. علي القاعده هيچ فرد قانونمداري نمي تواند با مصوبه اي که توسط نمايندگان ملت تصويب شده است مخالفت بورزد اما نکته اينجاست که مطابق همين قانون، متولي نظارت بر رسانه ها و صدور مجوز و تذکر به آنها نه معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد که «هيات نظارت بر مطبوعات» است. في الواقع، قانونگذار از همان ابتدا براي جلوگيري از اعمال سليقه ها و محدوديت هايي که معمولاً دولت ها  بدان تمايل دارند، هياتي فرادولتي با اعضايي از قوا و نهادهاي مختلف را به عنوان متولي صدور مجوز براي رسانه ها و نظارت و برخورد با آنها را در نظر گرفته است و در اين هيات، از وزارت ارشاد تنها شخص وزير به عنوان يک عضو يک حق راي دارد و معاون مطبوعاتي در اين ميان غير از وظايف دبيري، حتي حق راي هم ندارد چه رسد به اختيار اعمال سليقه اي و خودسرانه قانون!

طرفه اينکه مطابق رويه و عرف جاري، هيات نظارت بر مطبوعات نيز به رغم داشتن صلاحيت‌هاي قانوني، برخوردهاي سلبي از قبيل توقيف دائم يا فيلترينگ و مجازات هاي حقوقي را به دستگاه قضايي محول مي‌کند و خود، کمتر مباشر چنين تصميماتي مي شود. اما اينکه چگونه معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد خود در مقام قاضي و ضابط ظاهر شده و راساً اقدام به تصميم گيري و برخورد با پايگاه‌هاي خبري مي‌کند، پديده‌اي جديد و البته عجيب است.

علي الظاهر در توجيه اين اقدام، معاونت مطبوعاتي معتقد است که چون سايت‌هاي خبري فيلتر شده، فاقد مجوز از هيات نظارت بوده‌اند؛ تصميم به مسدود کردن آنها گرفته شده است. باز جاي سئوال است که چرا از بين هزاران سايت فاقد مجوز، سايت‌هاي خبري منتقد که البته رويکرد کاملاً ارزشي و انقلابي دارند به تيغ فيلترينگ اين معاونت گرفتار شده‌اند؟

مسئله مهمتر اين که مسدود کردن پايگاه هاي اينترنتي غيرمجاز مطابق قانون تنها در صلاحيت «کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه» است که اين کميته نيز با همان منطق هيات نظارت بر مطبوعات، داراي ترکيبي فراقوه اي است و نمايندگاني از دستگاههاي مختلف در آن عضويت دارند تا تصميمات متخذه، گرفتار اعمال سليقه و يکجانبه نگري نشود.  

بر همين اساس نيز پس از  شروع فيلترينگ گزينشي توسط معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد، برخي مسئولان بلندپايه دستگاه قضايي از جمله معاون اول محترم قوه قضائيه و نيز معاون محترم دادستان کل، رسماً صلاحيت وزارت ارشاد در مسدود کردن سايت هاي خبري را غيرقانوني عنوان کرده و از مسئولين اين وزارتخانه خواستند تا از دايره اختيارات خود خارج نشوند.

علي اي حال بر اساس دلايل پيش گفته، طي روزهاي اخير بسياري از رسانه هاي مستقل نسبت به عملکرد غيرقانوني معاونت مطبوعاتي اعتراض و البته برخي نيز بنا به مصالح سياسي سکوت پيشه کرده اند اما حقيقت اين است که اقدام صورت گرفته، بنيان کجي است که با قانون مطبوعات در تضاد کامل بوده و  در صورت عدم توقف، در آينده دولت ها را مجاز به برخورد سليقه اي با رسانه هاي منتقد خواهد کرد؛ چيزي که آسيب آن را همگان خواهند ديد.

گفتني است در سال 1391 نيز معاونت مطبوعاتي ارشاد دولت آقاي احمدي نژاد در جهتي مشابه و براي اعمال سليقه و کنترل مستقيم بر رسانه ها، مصوبه اي را به تصويب هيات وزيران رساند که که با پيگيري انجمن روزنامه نگاران مسلمان و شکايت برخي رسانه هاي تاثيرگذار،  ديوان عدالت اداري آن مصوبه را لغو کرد اما اکنون معاونت مطبوعاتي دولت يازدهم حتي زحمت اخذ مصوبه از هيات وزيران را نکشيده و بي هيچ ضابطه و آيين نامه و قانوني اقدام به اعمال سلايق خود در حوزه رسانه ها کرده است.

انجمن روزنامه نگاران مسلمان ضمن تاکيد بر ضرورت ساماندهي فعاليت تمامي پايگاه هاي اينترنتي و احترام گذاشتن همه افراد -بويژه مسئولان دولت- به مصوبات قانوني در اين حوزه، برخوردهاي گزينشي اخير معاونت مطبوعاتي ارشاد را با برخي سايت هاي خبري پرمخاطب و داراي هويت مشخص، فاقد مبناي قانوني دانسته و اين قبيل اقدامات را زنگ خطري جدي براي اعمال سليقه به جاي قانون تلقي مي کند. اين انجمن در همين راستا از مسئولان محترم قوه قضائيه، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و نيز اعضاي هيات محترم نظارت بر مطبوعات مي‌خواهد تا در برابر اين بي قانوني آشکار ايستادگي کرده و اجازه ندهند قوانين موضوعه، قرباني سکوت هاي مصلحتي شوند.

انتهاي پيام/

دریافت کد اوقات شرعی